نفى عضو اللجنة المالية النيابية، مثنى السامرائي، اليوم الأحد، طرح مسألة تخفيض الرواتب سواءً من قبل الحكومة أو البرلمان.
وقال السامرائي في مقابلة تلفزيونيةأن "الحكومة لم تتقدم بأي قانون جديد للاقتراض لغاية الآن، كي يتأخر في مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "الحكومة تتحمل مسألة تأخير الرواتب".
وأضاف أن "مجلس النواب قدم دعماً كبيراً بدون قيد أو شرط للحكومة، خلال عملية الاقتراض الأول، حيث طالبنا فقط بالورقة الاصلاحية التي لم يتم تقديمها بشكل رسمي لغاية الآن".
ولفت إلى أن "وزير المالية عرض أجزاءً من الورقة الاصلاحية خلال استضافته في اللجنة المالية مؤخراً".
وعد السامرائي عدم إرسال الموازنة إلى مجلس النواب بأنه "مؤشر خطير".
وبشأن عملية الاقتراض الجديدة، أكد السامرائي، أن "الحكومة لم ترسل لغاية الآن قانون الاقتراض الجديد، والمبالغ التي تريد استحصالها"، مشيراً إلى أن "مبلغ الاقتراض الذي سمعنا بها هو 27 مليار دولار".
