وجهت الشرطة الباكستانية، يوم الإثنين، اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته مريم وعشرات من زعماء حزبه، بـ“التحريض على إثارة الفتنة“؛ بسبب تصريحات انتقدوا فيها تدخل الجيش في سياسة البلاد.

وكان حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي يتزعمه شريف، و8 من أحزاب المعارضة الأخرى، وجهوا الشهر الماضي، الاتهام إلى الجيش بالتدخل في السياسة وتزوير انتخابات عام 2018، التي جاءت برئيس الوزراء الحالي عمران خان إلى السلطة.

وكان شريف غادر باكستان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من أجل العلاج بعد الإفراج عنه بكفالة من حكم بالسجن لسبع سنوات بتهمة الفساد، رغم أن ابنته ما زالت في البلاد. وينفي شريف الذي ينتقد الجيش منذ فترة طويلة اتهامات الفساد.

وفيما يتعلق باتهامات التحريض، قالت المسؤولة الحكومية مسرات تشيما لـ“رويترز“: ”سنعمل على ضمان محاكمة قضائية للمتهمين“.

وقال شريف في تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة عبر الفيديو من مقر إقامته في لندن، إن ”تدخل الجيش في السياسة هو السبب الأساسي في كل المشكلات التي تواجهها باكستان”.

وتقول قضية التحريض التي رفعت ضد شريف وابنته و44 من كبار أعضاء حزبه، إنه ”سعى في تصريحاته لعزل باكستان على الصعيد الدولي وإعلانها دولة مارقة“.

وينفي الجيش التدخل في الحياة السياسية أو ارتكاب مخالفات انتخابية. وحكم الجيش باكستان لفترة تصل إلى نصف تاريخها، منذ استقلالها عام 1947.

وشكلت أحزاب المعارضة تحالفا جديدا يعرف باسم الحركة الديمقراطية الباكستانية، وأعلنت حملة من الاحتجاجات في البلاد لإقالة حكومة خان، قائلة إنها فشلت على جميع الجبهات.