بغداد: "Today News"

أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، اياس الساموك، الاثنين، أن المحكمة قضت بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة.

وقال الساموك، في بيان، إن "قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها لا سند له من الدستور".

وأضاف البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة".