حذرت محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، من "موت حتمي ووشيك" لقطاع الزراعة بسبب تأخر وتعطيل صرف مستحقات المزارعين للموسم الصيفي، مؤكدةً أن نسبة المتسلمين لمستحقاتهم لا يتجاوز 10%..

 وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي ، إن الزراعة والمزارعين يحتضرون معيشياً واقتصادياً لعدم ايفاء الوزارات المعنية بالتزاماتها المالية التي تشمل مستحقات تسويق محاصيل الحنطة والشعير للموسم الصيفي المنصرم".

وبين التميمي أن "663 مزارعاً من أصل 600 مزارع تسلموا استحقاقاتهم المالية عن محاصيل الحبوب المسوقة الى سايلوات بعقوبة والبناكر، فيما تسلم 312 مزارعا مستحقاتهم من  اجمالي 4020 مزارعاً سوقوا محاصيلهم الى سايلو بني سعد  جنوب غرب بعقوبة".

وذكر التميمي أن "مزارعي  ديالى بحالة يرثى لها وتلاحقهم تبعات اقتصادية جسيمة ابرزها المديونية للمحال والشركات الزراعية عن اجور البذور والاسمدة والمستلزمات الزراعية  مايهدد بعزوفهم عن تنفيذ الخطط الزراعية الشتوية التي دخلت موسمها , وهم بدون أي مستحقات او تمويل مالي".

وطالب رئيس الجمعيات الفلاحية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "بالتدخل الفوري والعاجل  لانقاذ الواقع الزراعي في ديالى وانقاذ المزارعين  وتجنب كوارث معيشية تلحق ضرراً كبيراً باقتصاد المحافظة"، مستغرباً "ما يواجهه القطاع الزراعي من اهمال على الرغم من ان ثلتي سكان العراق من شريحة الفلاحين".

بدوره اكد مدير ناحية العظيم، (60كم شمال بعقوبة)، عبد الجبار العبيدي ، أن "80% من مزارعي الناحية لم يتسلموا مستحقات التسويق على الرغم من ان ناحية  العظيم الممول الاول للعراق بالمحاصيل الصيفية والشتوية  ويطلق عليها سلة العراق الغذائية".

وأضاف العبيدي أن "مشاكل مستحقات المزارعين سببت احباطاً كبيراص للمزارعين على الرغم من الانتاجية العالية لمحاصيل الحنطة والشعير التي تحققت الموسم الماضي"، محذراً من "انهيار وانعدام الخطط الزراعية الشتوية مالم تتدارك الحكومة ازمة مستحقات المزارعين وتحسمها بشكل عاجل".

وتسببت الازمة المالية وانهيار اسعار النفط جراء جائحة كورونا بتعطيل بمشاكل اقتصادية جسيمة ضربت جميع القطاعات في العراق الى جانب فشل الحكومة والبرلمان باقرار موازنة 2020 وعدم السيطرة على الواردات المالية الاخرى غير الريعية بسبب سطوة الاحزاب والسلاح المنفلت.