اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف ما تبقى من قنوات مفتوحة أمام بلاده لشراء الغذاء والدواء. 

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر": "سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة". 

وأضاف: "التآمر لتجويع السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية. المذنبون والمساعدون بذلك من الذين يمنعون أموالنا سيواجهون العدالة". 

أعلنت الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها الإدارة الأمريكية ضد طهران، على خلفية الخلاف بينهما حول البرنامج النووي الإيراني وملفات أخرى. 

وتكشف مصادر مطلعة، عن توجه الرئيس الاميركي دونالد ترمب نحو ضرب قطاع البنوك الايراني ما يهدد بعزل كامل الجهاز المصرفي عن النظام المالي العالمي.   

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، في وقت سابق، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى قطع التواصل بين الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي إلا في ظروف محدودة.   

وأشارت المصادر إلى أن العقوبات قد تستهدف أكثر من 12 بنكا، وإعلان حظر القطاع المالي بالكامل.   

وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.   

ووفقا للمصادر، فإن للعقوبات المقترحة هدفين أحدهما إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات، والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.   

وتراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مع تزايد المخاوف قبل الانتخابات الأميركية في ظل قلق المتعاملين من حدوث أي فوضى قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل، مما يمكن أن يكون له عواقب كبيرة على اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعثر.