اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة بيانا حول موضوع تقييم الشهادات لأصحاب الدرجات الخاصة واعضاء مجلس النواب، مشيرة الى ان معادلة تلك الشهادات تخضع للتشريعات والتعليمات النافذة لدى الوزارة.

واوضحت الوزارة في بيان  تلقته "Today News"اليوم انه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بالمنظومة القانونية في الدولة لتحقيق مبدأ سيادة القانون ومنعا لأي التباس قد يطرأ في تقييم ومعادلة الشهادات التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة و نواب الشعب نود إيضاح ما يأتي:إن موضوع تقييم الشهادات والاعتراف بها التي يحصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة يخضع للتشريعات والتعليمات والقرارات النافذة.

واضاف البيان انه "في هذا السياق نؤكد العمل بقرار مجلس الدولة رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٣ الذي نص على أنه لا يمكن قبول ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب في الدراسات الأولية والعليا ونؤكد على الجامعات كافة الالتزام بمضمون الإعمام المرقم ٢١٢٣٧ في ٢٠١٣/٩/"٤.

وشدد البيان على أن "وزارة التعليم العالي تتخذ القرارات التي تخدم الشرائح المجتمعية العامة وترفض الاستثناءات الفردية التي قد تؤشر محاباة باتجاه طرف على حساب أطراف أخرى".

يشار الى ان الأيام القليلة الماضية شهدت لغطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تزوير مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة العراقية، واعضاء في مجلس النواب لشهاداتهم اضافة الى معادلتها بأخرى اعلى مستوى علمي في العراق.