اتهمت كتلة التغيير في البرلمان، الاثنين، (12 تشرين الأول 2020)، قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، باعتقال الصحفي والناشط المدني شيروان شيرواني "دون مسوغات قانونية"، مشيرةً إلى أن "حياته في خطر"، فيما دعت السلطات الاتحادية ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني إلى التدخل للإفراج عنه وبقية "معتقلي الرأي".

وقالت الكتلة في بيان، إنه "لم يعد يخفى على أحد تراجع حرية الرأي في إقليم كردستان إلى أدنى مستوياتها بسبب الإجراءات البوليسية التي تستخدمها السلطة الحالية في الإقليم".

وأضافت، أن "حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها سلطات الإقليم وتحديداً القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني شملت العديد من الناشطين الذين عبروا عن رأيهم وانتقدوا الأوضاع السيئة في الإقليم وعملوا على فضح الفاسدين، ومن بين الذين تم اعتقالهم (الصحفي شيروان شيرواني) صاحب الصوت الجريء في محافظة دهوك".

وتابعت، أنه "على الرغم من أن اعتقال شيرواني تم بدون أية مسوغات قانونية، إلا أن هناك تطوراً خطيراً في القضية، إذ قامت الجهات التي تحتجزه بفبركة اتهامات له بأن هناك جهات خارجية تحركه وتشجعه على زعزعة الأوضاع في الإقليم والإساءة إلى بعض الشخصيات، وقد صرحت بذلك إحدى الجهات الرسمية في حكومة الاقليم وادعت بأنه اعترف بذلك".

وأشارت إلى أن "هذه التصريحات تجعلنا نقلق بشدة على سلامة هذا الصحفي لأنها تعني بأنه تعرض إلى شتى أنواع التعذيب، ويتزامن ذلك مع حملات اعتقالات قسرية مستمرة خاصة في محافظة دهوك للناشطين والمعلمين المطالبين بحقوقهم ومن ضمنهم (الأستاذ بدل برواري) الذي تستمر السلطة في اعتقاله منذ أشهر طويلة رغم صدور قرار قضائي من المحكمة ببراءته".

وختمت الكتلة بيانها بالقول، "وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الأساليب القمعية من قبل سلطات الإقليم، نعلن للرأي العام العراقي والعالمي بأن حياة الصحفي والناشط المدني شيروان شيرواني في خطر، ونرجو من السلطات العراقية ونقيب الصحفيين العراقيين ومنظمات المجتمع المدني والسفارات والبعثات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الانسان وبعثة الأمم المتحدة في العراق التدخل الفوري والضغط على حكومة الاقليم للإفراج عنه وعن بقية المعتقلين بسبب الرأي".