كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن مواجهة قانون المحكمة الاتحادية مشكلة عقيقة.

وقالت عضو اللجنة الماس فاضل ان" مشكلة المحكمة الاتحادية يجب ان تحل عبر القانون كونها عماد الدولة والوقوع في فراغ دستوري وقانوني خاصة في تشكيل اعضائها يجب ان نحضرها".

واضافت، ان" المشكلة لا تقع على عاتق البرلمان الحالي فقط كونه كان مقترح قانون في الدورات السابقة"، مشيرة الى انه" اصبح الان واقع حال وضرورة ملحة بحل مشكلة تحقيق النصاب وتشريع القانون بما يلزم الوضع بشكل عام في العراق".

واشارت فاضل الى انه" في حال جرت الانتخابات فالمحكمة الاتحادية هي المعنية بالمصادقة على النتائج، وكذلك اذا حل البرلمان بحسب المادة 64 من الدستور وتوفي احد اعضاء المحكمة كيف سنتلافى الامر القانوني والفراغ الدستوري في البلاد؟".

وبينت" القانونية النيابية تناولت اغلب مفردات قانون المحكمة الاتحادية لكن مشكلة هذا القانون {عقيمة} منها مشاكل سياسة حول اليات الاختيار والترفيع وغيرها".

ونوهت فاضل الى ان" الضغط المستمر من قبل بعض الكتل السياسية دفع البرلمان الى تمرير بعض القوانين منها قانون الانتخابات الجديد، علماً ان المفوضية لم يخصص لها حتى اللحظة اموالاً للقيام باعمالها" متسائلة" كيف سنضمن عملية الانتخاب ونزاهتها وسط الحاجة لضبط السلاح واستقرار الامن والصحة في البلاد؟".