بغداد: "today news"

اكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، دستورية جميع قرارات البرلمان التي اتخذها بجلسة اليوم، فيما اشار الى ضرورة تنفيذها من قبل الحكومة.

وقال حرب في تصريح صحفي ان “غالبية قرارات البرلمان التي صوت عليها اليوم ملزمة للحكومة وليس بحاجة الى إسناد بتشريعات قانونية”.

وأضاف أن “حل مجالس المحافظات قانوني باعتبار مدتهم القانونية قد انتهت والمتمثلة بأربع سنوات تقويمية”، مشيرا الى ان “مجالس الاقضية والنواحي جاءت بالتعيين وليس بالانتخاب وبالتالي حلها قانوني”.

وأوضح ان “أعضاء مجالس المحافظات سيحالون وفق قانون التقاعد ويمنح الاعضاء التقاعد كل حسب خدمة السابقة في دوائر الدولة والتعليمات النافذة”.

وتابع ان “المحافظات ستدار قانونا من قبل المحافظين وتحت رقابة البرلمان تشريعيا ورئاسة الوزراء تنفيذيا لحين إجراء الانتخابات”، لافتا الى ان “قرار تعديل الدستور الوحيد بحاجة الى اسناد قانوني التصويت عليه ومن ثم المضي بالتعديلات”.

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، جلسة صوت خلالها على الغاء جميع مخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والمدراء العامين، فيما خاطب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للحضور خلال ساعة أو ارسال من ينوب عنه.

وصوت مجلس النواب كذلك على حل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.