بغداد :   "Today News"

باستثناء الواجبات الروتينة، من قبيل جلسات مجلس الوزراء أو الاستقبالات البروتوكولية لضيوف من الخارج، يكاد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يسجل اختفاء تاماً عن المشهد السياسي في العراق، ما يفتح الباب على تأويلات عديدة. فمنذ الزيارة التي قام بها إلى مقر قيادة عمليات الأنبار، وقيادة الدفاع الجوي قبل نحو 15 يوماً من الآن، لم يظهر عبدالمهدي في نشاط سياسي عام، ولم يخرج بكلمة متلفزة حتى، واكتفى يوم أمس ببيان مكتوب عن ذكرى عاشوراء، ألحقه ببيان عن ضحايا حادثة كربلاء وزيارة إلى مستشفى الحسيني في كربلاء لتفقد الضحايا.

ويمثل اختفاء المسؤول الأعلى في أي بلد يشهد جدلاً مستمراً بشأن ملفات مختلفة، إشارة تبعث على التساؤل بشأن الأسباب. وهذا ما حدث بالضبط في حالة عبد المهدي، إذ فتح غيابه الباب على تأويلات عديدة، أبرزها ما يشير إلى أن رئيس الوزراء قدم استقالته لرئيس الجمهورية، أو أنه يمر بوعكة صحية منعت ظهوره، وفاقم تلك التكهنات، قراره السابق بإلغاء المؤتمر الأسبوعي، الذي كان يمثل فرصة وحيدة في بعض الأحيان للتواصل بينه وبين الإعلام،

الاسئلة حول “وضع” عبد المهدي لم تعد عراقية فحسب، بل تجاوزت إلى النطاق الدولي، حيث يقول مسؤولون عراقيون أجروا زيارات إلى الخارج، إن السؤال عن موقف عبد المهدي الغامض يواجههم في كل زيارة الى الخارج. وتتحدث بعض التأويلات عن رغبة عبدالمهدي في تجنب الحرج الذي قد يسببه طرح أسئلة تتعلق بنتائج التحقيق الحكومي في تعرض مخازن سلاح ومقرات ونقاط مراقبة تابعة لقوات الحشد الشعبي، في ديالى وصلاح الدين وبغداد والأنبار، منذ تموز الماضي.

ويرى أصحاب هذا الرأي، أن رئيس الوزراء بات على يقين بأنه لم يعد قادراً على مجاراة التوقعات الخاصة بما يمكن أن تقدمه الحكومة، في ظل تزاحم الملفات، ما يوحي بأن الحديث عن استقالة عبدالمهدي من منصبه، ربما تكون بالونة اختبار، شارك الفريق المقرب منه في صناعتها.

لكن مصادر مقربة من رئيس الوزراء قالت بأن “عبدالمهدي لم يقدم استقالته، وهو في الوقت نفسه بصحة جيدة”، مشيرة إلى أن “رئيس الوزراء يختار في هذا التوقيت الحساس تجنب الخوض في سجالات علنية، بشأن بعض الملفات الإشكالية، مفضلا العمل بصمت”.

وتقول المصادر، إن “عبدالمهدي وفريقه المقرب، قرروا اعتماد سياسة (دع الأفعال تتحدث بالنيابة عنا)”، بالرغم من أن هذه الستراتيجية لا تلقى أصداء شعبية تتقبلها.

وتوضح المصادر، أن “رئيس الوزراء لا يستبعد خيار الاستقالة، لكنه يمنح الأطراف التي تتهمه بالارتماء في حضن إيران، على حساب الولايات المتحدة، أن تبرهن على صواب ادعائها”.

وتشير هذه المصادر إلى أن الضغوط السياسية الكبيرة التي تمارس على الحكومة حاليا، تسعى إلى دفع رئيس الوزراء للكشف عن موقف العراق الرسمي من فرضية تعرض مخازن السلاح الخاصة بالحشد الشعبي إلى قصف إسرائيلي، وما يمكن أن يترتب على ذلك من استحقاقات والتزامات في الداخل وأمام المجتمع الدولي، فضلاً عن ضغوط معاكسة لإعلان أسباب اخرى للانفجارات.

وتقول المصادر إن بيان وزارة الخارجية العراقية الذي صدر للرد على وزير الخارجية البحريني، بعد تشجعيه إسرائيل على قصف مقرات الحشد الشعبي، تسبب في أزمة سياسية داخل الحكومة العراقية، لأنه أوحى بأن إسرائيل هي المسؤولة فعلا عن قصف مقرات الحشد الشعبي.

وتضيف، ان الخارجية العراقية استخدمت عبارات الوزير البحريني نفسه للرد عليه، لكنها ورطت الحكومة في موقف لم يكن في حساباتها اتخاذه، وهذا ما يفسر عودة وزارة الخارجية في بيان لاحق إلى القول إن العراق ما زال يحقق لتحديد الجهات التي استهدفت مخازن الحشد الشعبي.

لكن ما يكاد يكون المعلومة الابرز في هذا السياق، فهي أن مصادر باتت تتحدث عن  ان الولايات المتحدة وافقت على استقبال عبد المهدي، بعد شد وجذب وإلغاء متكرر للزيارات، وحددت اكتوبر المقبل موعداً أولياً للزيارة، حيث خضع قرارها لتأثير جماعات ضغط دعت الإدارة الأميركية إلى إبداء مزيد من الفهم للوضع العراقي.