يؤكد خبراء قانونيون أن لا قيمة لقانون الإنتخابات من دون وجود نصاب كاملٍ للمحكمة الإتحادية، مشددين على أهمية تعديل المادة 3 من قانون المحكمة التي تتيح ترشيح الأعضاء من قبل المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء بالتشاور.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن المحكمة الإتحادية لا تملك النصاب القانوني المطلوب بينما وجب المادة 5 من قانونها المحكمة عقد جلساتها بحضور كامل أعضائها وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة.
وأضاف التميمي أن تعديل المادة 3 من قانون الإتحادية والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من قبل مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية أصبح امراً ضرورياً ويمثل مخرجاً للنصاب القانوني المفقود داخل هيئة المحكمة الإتحادية المسؤولة عن المصادقة على النتائج النهائية للإنتخابات المقبلة وبدونها لا يمكن المصادقة على أي إنتخابات.
