كشف عنصر مخابراتي تركي منشق عن مخطط لاغتيال سيساسي كردي – نمساوي في فيينا، وأنه تم تكليفه بهذه المهمة من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ففي أحد أيام الشهر الماضي، دخل رجل يدعي أنه من عملاء الاستخبارات التركية إلى مركز للشرطة في فيينا، وقدم اعترافا صادما، وقال إنه تلقى أمرا بقتل سياسي كردي نمساوي، وهو أمر رفض تنفيذه، وطلب حماية الشرطة.

وقال العميل التركي إنه أجبر على الإدلاء بشهادة زور تم استخدامها لإدانة موظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه إذا صحت هذه المزاعم، والتي قدمها العميل المدعو ”فياز أوزتورك“، فهي توفر نظرة جديدة حول مدى استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لملاحقة خصومه.

ويمكن لاعتراف أوزتورك، الذي تم تفصيله في تقرير للشرطة اطلعت عليه صحيفة نيويورك تايمز، أن يفجر ثغرة في إدانة ”ميتين توبوز“، الذي كان يعمل في وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات في إسطنبول، ففي حزيران/ يونيو، حكمت محكمة تركية على توبوز بالسجن لأكثر من 8 سنوات بتهمة مساعدة جماعة إرهابية مسلحة.

وتعتبر قضية توبوز واحدة من عدة قضايا ضد مواطنين وموظفين حكوميين أمريكيين، قال مسؤولون أمريكيون إنها لا أساس لها من الصحة، وأنهم يعتبرونها محاولة من أردوغان لممارسة نفوذ في علاقاته العدائية المتزايدة مع الولايات المتحدة.

سلطوية أردوغان المتنامية

في السياق لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن سلطوية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتنامية صاحبتها على مدى العقد الماضي حملة عدوانية ضد خصومه في الداخل والخارج، بدأت مع خلافه مع الاتحاد الأوروبي واشتدت بعد حدوث الانقلاب الفاشل في عام 2016، والذي أعقبه إلقاء الرئيس التركي باللوم على رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وفي تركيا، أسفرت حملة القمع عن سجن عشرات الآلاف من أعداء أردوغان السياسيين، وغالبا على أساس أدلة يقول المنتقدون إنها تافهة أو ملفقة، وفي الخارج، شمل ذلك عمليات تسليم قسري لـ 100 من مؤيدي غولن، بل ووفقا للمحققين الفرنسيين امتد إلى اغتيال 3 أكراد في باريس في عام 2013، على الرغم من أن الاستخبارات التركية تنفي أي تورط لها في عمليات القتل تلك.

وقد تلقى آخرون يعيشون في الخارج مذكرات لاعتقالهم من خلال وكالة الإنتربول واشتكوا من المضايقات والمراقبة من قبل عملاء أتراك.

وتشعر الحكومة النمساوية منذ فترة طويلة بالقلق إزاء تأثير جهاز المخابرات التركي في النمسا وقد دقت هذه القضية الأخيرة ناقوس الخطر.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر للصحيفة: ”إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد“، ولكنه رفض التعليق على تفاصيل القضية لأن التحقيق مستمر، كما رفض مكتب المدعي العام التعليق، وقال في بيان عبر البريد الإلكتروني إن القضية حساسة لدرجة أنها صنفت كـ ”سرية“.

مستوى جديد

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى مطلع على القضية، وطلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة القضية بينما لا يزال التحقيق مفتوحا، إنه إذا تأكدت مؤامرة مهاجمة سياسي كردي نمساوي، فإن ذلك سيشير إلى مستوى جديد من التدخل التركي في النمسا.

وفي الشهر الماضي، خلصت لجنة خاصة للشرطة إلى أن جهاز المخابرات التركية جند محرضين للمساعدة في إثارة اشتباكات عنيفة خلال احتجاج في الشارع الكردي في حي فيرتين في فيينا في حزيران / يونيو وجمع معلومات عن المتظاهرين.

وآنذاك قال نيهامر: ”لا مكان للتجسس والتدخل التركي في الحقوق الديمقراطية في النمسا”، وقالت وزارة الداخلية إن هناك حوالي 270 ألف شخص لهم جذور تركية في النمسا، وحوالي ثلثهم من الأكراد.

وكانت سوزان راب، وزيرة الاندماج النمساوية، أكثر صراحة، وقالت: ”أصبحت النمسا هدفا للتجسس التركي، فذراع أردوغان الطويل يصل إلى فيينا-فيرنين“.

وعندما سلم أوزتورك نفسه في 15 أيلول/ سبتمبر، قال للشرطة إنه تقاعد من حياة مهنية طويلة في وكالة الاستخبارات التركية، والمعروفة باسم ”إم أي تي“، لكنه كلف مؤخرا بتنفيذ هجوم على أيغول بيريفان أصلان، النائبة السابقة عن حزب الخضر ذا الأصل الكردي والناقد الصريح لأردوغان.

ومنذ ذلك الحين، اعتقله المدعون العامون النمساويون، الذين يحققون معه الآن للاشتباه في أنه يعمل لصالح جهاز استخبارات عسكري أجنبي.

وردا على سؤال حول هذا التعليق، قال مسؤول كبير في مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن هذه الادعاءات كاذبة ومنافية للمنطق، وإن ”أوزتورك لم يسبق له الانتماء إلى الاستخبارات التركية ولم يتصرف أبدا نيابة عنها“.