اكدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، الاثنين، انها لم تتفق بشكل نهائي مع رئاسة الجمهورية بشأن المواد الدستورية المراد تعديلها.

وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد انه “لا يوجد اتفاق نهائي بشأن التعديلات الدستورية بين رئاسة الجمهورية اللجنة النيابية المشكلة بهذا الصدد”، لافتا الى ان “رئاسة الجمهورية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المصادقة على التعديلات الدستورية وفق المادة 143 من الدستور العراقي”.

واضاف ان “رئاسة الجمهورية شكلت لجنة غير رسمية لوضع بعض المواد الدستورية الجديدة وسيكون هنالك تعاون بينها وبين اللجنة النيابية”، مبينا ان “اللجنة لم تجتمع مع اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية حتى الان لدراسة نقاط الخلاف”.

و أنهت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب مراجعة وتدقيق جميع بنود وفقرات الدستور، وحصرت نقاشاتها الحالية على المواد الخلافية والجدلية ومن بينها المادة (140)، حيث تشير التوقعات الواردة من داخل لجنة التعديلات الدستورية إلى استحالة حصول اتفاق بين الكتل والمكونات على تعديل أو تمرير الفقرات الخلافية في الدستور.

وكانت لجنة التعديلات الدستورية قد انهت عاما كاملا دون تحقيق اي نتائج على ارض الواقع بسبب الخلاف السياسي والمكوناتي القائم.