اكد المتحدث باسم المفوضية الاوربية للشؤون الخارجية بيتر ستانو ، الاربعاء، إن رفع العقوبات جزء أساسي من الاتفاقية النووية مع ايران لعام 2015.

ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة عن ستانو قوله إن ” الاتحاد الاوربي يعتبر أن تطبيق الإجراءات التقييدية الانفرادية خارج الحدود الإقليمية غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي”، مضيفا ” قلنا مرات عديدة أننا نأسف لانسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة وما تلاه من إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي رفعت سابقًا، لكن الاتحاد الأوروبي لايزال  ملتزماً التزاماً كاملاً بالتنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع المشاركين”.

وتابع أن ” رفع العقوبات الاقتصادية على طهران  جزء أساسي من اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي هذا الصدد ، أوفى الاتحاد الأوروبي بالتزاماته ورفع جميع عقوباته الاقتصادية والمالية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. علاوة على ذلك ، منعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجلس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجهود الأمريكية لاستخدام العودة الالية للعقوبات والتي تم رفعها نتيجة لخطة العمل المشتركة الشاملة”.

واشار الى أن ” الاتحاد يتبع سياسة مختلفة عن الولايات المتحدة فمازال ملتزما بخطة العمل مع ايران ويدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية ، ويلتزم بالأهداف المناخية بموجب اتفاقية باريس وهي نقاط تعترض عليها الولايات المتحدة وادارة ترامب كثيرا”.

وحول العدوان السعودي على اليمن  اوضح  ستانو أن ” الاتحاد الاوربي يدعم  جهود المبعوث الأممي الخاص لإنهاء الصراع في اليمن، كما يواصل العمل مع جميع أطراف الصراع ومع الجهات الفاعلة الإقليمية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني ، واعتماد مجموعة من التدابير الاقتصادية وتدابير بناء الثقة واستئناف المفاوضات السياسية”.