كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن الاتفاق على احتساب بيانات وزارة التخطيط لعام  2010 بالنسبة لعدد اعضاء مجلس النواب ضمن قانون الانتخابات الجديد.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم ان “مجلس النواب اعتمد احصائية عام 2010 لوزارة التخطيط بشأن النسبة السكنية وتوزيعها على المقاعد النيابية والتي تبلغ 329 نائبا”.

واضاف ان “نسبة الناخبين سيتم اعتمادها على سجل مفوضية الانتخابات الذي يحدث سنويا وفق تحديث وزارة التخطيط”.

وبشأن استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علق فدعم ان “اللجنة القانونية طالبت رئيس مجلس النواب باستضافة رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب تأخير صرف الرواتب”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد حددت امس الاربعاء الاسبوع المقبل موعدا لانعقاد جلسة مجلس النواب الجديدة والتي من المؤمل ان يتم من خلالها تطرح قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات.