انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي، كنتيجة لإبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير؛ الأمر الذي فاقم الضغط على العملة التي تعاني من التدهور؛ على خلفية توجّس المستثمرين بسبب المخاطر الجيوسياسية.

وقد تراجعت الليرة بنسبة 2,1% مقابل الدولار إلى 7,98، وهو أدنى مستوى للعملة التي خسرت حوالي ربع قيمتها هذا العام وشهدت مستويات منخفضة متعاقبة.

وكان محللون في مجال المال والاقتصاد يتوقعون أن يزيد صانعو السياسة التركية سعر إعادة الشراء الرئيس لأسبوع واحد بمقدار 175 نقطة أساس، وهو ما كشف عنه استطلاع أجرته “بلومبيرغ”؛ غير أن البنك المركزي خالف كل هذه التقديرات وأبقى السعر عند 10,25%، الذي يعتبر أقل بكثير من التضخم الذي يقف رسميًا عند 11,75%.

وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن توقعات العائد السلبي على الأصول المقوّمة بالليرة نتيجة التضخم.

وقد مارس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضغوطًا على البنك المركزي لضمان بقاء أسعار الفائدة منخفضة؛ في مسعى منه لتحفيز الإقراض، متجاهلاً استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الجيوسياسية.

وبينما يصرّ “أردوغان” أن ارتفاع أسعار الفائدة يقود إلى التضخم، يرى معظم الاقتصاديين أن الواقع على العكس من هذا التصور.