كشفت الناشطة في مجال حقوق المرآه والطفل  ,بشرى العبيدي, الى ان" الهجمة التي تستهدف المرآه العراقية والمتعلقة بجرائم القتل الاخيرة يقف ورائها مناهضي المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية  والخاصة بأحقية   الام بحضانة  اطفالها ",لافتة الى ان "الاحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية , تكشف عن وجود اكثر من 86% من جميع جرائم العنف ضد الاطفال سببها الاباء في حين تجري حادثة واحد لكل 100 حالة يكون المتهم فيها الام ".

وقالت العبيدي , ان" ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاسبوع الماضي من حوادث يتعرض لها اطفال على ايدي الامهات غير صحيح وانما هي فيديوهات واخبار بعضها  مفبركة واخرى بتواريخ قديمة ",

 ملفات مفبركة

موكدة بأن" حادثة الطفل المذبوح في منطقة الاعظمية هي حادثة قديمة تعود للعام 2015 اما رواية رمي طفلين في الشارع من قبل الام وجدتهم في محافظة العمارة غير صحية اذ كشفت التحقيقات التي اجرتها الشرطة المجتمعة في ميسان بأن الاب هم من القى بطفليه في الشارع متحججاً بضيف حاله المعيشة ".

وتابعت : نحن في منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع لجنة المرآة النيابية سعينا بكل الجهود لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع ( الاباء والامهات ) المنفصلين لإيجاد حل وسط   تبقي  المادة57 كما هي  واستمرار حضانة الام لأطفالها وفق القانون القديم مع اضافة بعض التعديلات "اهما زيادة ساعات المشاهدة وتغير مكانها والسماح بمبيت الطفل عند الاب ليومين بالأسبوع محددة بالعطل وبما لا يتعارض مع الدوام المدرسي للطفل ".

 وتابعت بالقول : كم هي الجرائم التي تحدث يومياً المتهم فيها الاباء ضد ابناءهم وزوجاتهم  لكن الضجة التي استهدفت المرآة اليوم متزامنة مع واقعة رمي ام لطفليها في نهر دجلة  فهي مفتعلة غايتها الصيد في المياه العكرة خاصة وان التحقيقات الاولية للحادثة بينت ان الام تعاني من امراض نفسية  وعدم توافق بين الزوجين اللذان كانا ضحية الزواج المبكر  وهو احد اهم اسباب ارتفاع نسب الطلاق والعنف الاسري في العراق بحسب العبيدي  ".

 ماهي المادة 57

وتعد  المادة 57   من قانون الأحوال نقطة خلاف كبيرة اتسعت دائرتها مؤخرا بين اباء وامهان منفصلين اذ تنص هذه المادة على أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك، وأن للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر".

اذ يحق للمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير، حتى إكماله الخامسة عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية، لأن مصلحة الصغير تقضي بذلك، على ألا يبيت إلا عند حاضنته، وكذلك إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه، أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار" وفق هذه المادة.

اذ انطلق الشهر الماضي مظاهرات مضادة بين طرفي نزاع هذه المادة فقد خرجت في العاصمة بغداد الشهر الماضي تظاهرات نسوية  تقودها منظمات تعنى بحقوق المرآه والطفل طالبت بالإبقاء على هذه المادة واحقية الامهات بحضانة اطفالهن . سبقتها في ذلك مظاهرات وتحشيدات اقامها اباء مطالبين بتعديل هذه المادة  لصالحهم.

 نسب الطلاق وارقام مفزعة

ويشهد الواقع العراقي ارتفاع بنسب الطلاق اذ كشف مرصد الحريات للدفاع عن المرأة المعنفة عن تسجيل 33970 حالة طلاق في المحاكم العراقية يقابلها 149459 حالة زواج في النصف الاول من سنة 2019.

وقال المرصد في بيان له، "بحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة من مجلس القضاء الاعلى فأن نسبة الطلاق في العراق في النصف الاول من سنة 2019 بلغت 33970 يقابلها 149459 حالة زواج، فيما كانت عدد الحالات في سنة 2017، حيث بلغت 49328 حالة طلاق يقابلها  262007 حالة زواج، الا ان حالات الطلاق ارتفعت في سنة 2018 حيث بلغت 73569 حالة طلاق يقابلها 245296 حالة زواج في بغداد والمحافظات العراقية باستثناء محافظات اقليم كوردستان".

وأضاف أن " حالات الطلاق من شهر كانون الثاني إلى شهر حزيران، بلغت تصديق الطلاق الخارجي 25004 حالة يقابلها تفريغ بحكم قضائي 8975 حالة، فيما بلغت حالت عقود الزواج 122721 يقابلها تصديق عقود الزواج خارج المحكمة 26738 حالة".

وبين المرصد الحريات للدفاع عن المرآة المعنفة، إلى أن "70% من حالات الطلاق كانت من سن 15 عاما إلى 30 عاما، فيما بلغت 30% باقي الاعمار".

ويعزو  باحثون اجتماعيون ارتفاع نسبه الطلاق في العراق  الى ارتفاع نسب "الزواج المبكر وعدم تقنين  مواقع التواصل الاجتماعي وتدهور الظروف الاقتصادية في البلاد .

تقنين النسل ضرورة  ملحة

 اذ تؤكد دكتورة علم النفس الاجتماعي , بان اسماعيل , الى ان" اهم العوامل تنامي العنف الاسري في العراق يعود للفقر المدقق للكثير من الاسر ,وتراجع فرص العمل ,وارتفاع تكاليف المعيشة , الامر الذي كان له مردودات نفسية افضت لعنف اسري ضحيته بالدرجة الاولى الاطفال ".

واضافت اسماعيل " رغم سوء الاحوال الاقتصادية الا ان الكثير من الاسر خاصة ذات المستوى العلمي السبيط تعمد لتزويج القاصرين ( الزواج المبكر ) الذي يكون فيه الوالدين غير مؤهلين لتحمل مسؤولية اسرة واطفال وسط الازمات المستمرة والحروب التي تمر على البلاد ".

وتابعت : الكثير من الاطفال المعنفيين هم ضحية  اولياء امور لم يكملون مرحلة المراهقة ولا يزالون بحاجة الى رعاية ومتابعة ومراقبة وغير مؤهلين لتحمل مسؤولية اطفال وزوجه ".

ونوهت الى ان" الواقع العراقي اليوم بحاجة الى سرعة في تنفيذ وتصديق قانون مناهضة المرآة والذي ربما سيعطي جرعة من الامان لبعض الامهات بدل الخوف الذي ينتهي بإيذاء الابناء , لافتة الى أن" المحاكم العراقية عليها ان تعيد النظر في السن القانوني للزواج وكذلك النظر في مدى اهلية الازواج على تكوين الاسرة ,داعية في ذات الوقت الى تقنين النسل بالشكل الذي يمكن الاسر من اعطاء حجم اكبر من الاهتمام للأطفال"