"Today News": بغداد 

وصف عضو كتلة النهج الوطني، النائب حسين العقابي، الثلاثاء، السياسة المالية لحكومة الكاظمي بـ"الفاشلة" لعدم وجود خطة آنية لسد العجز واللجوء للاقتراض، فيما أشر عدة ملاحظات على قانون الاقتراض.
وقال العقابي، في بيان "اطلعنا على قانون الاقتراض الداخلي الذي ارسلته الحكومة إلى البرلمان تحت عنوان مزوق ومزخرف وهو ( قانون تمويل العجز المالي ) ولنا عدة ملاحظات بشأنه:
١ - بلغت قيمة الإيرادات الكلية لأربعة أشهر قرابة ٢٠ تريليون دينار وهو مبلغ ضئيل ، وكانت حصة الايرادات غير النفطية منه قرابة ٢ تريليون دينار بينما روجت الحكومة كثيرا إلى وجود زيادة في إيرادات المنافذ الحدودية بعد سيطرتها عليها وهو تضليل واضح للرأي العام ،  إذ تعد هذه الايرادات الادنى مقارنة بالسنوات الماضية ولا تشكل سوى ٥ % من الإيرادات العامة ..فأين الإنجاز الحكومي المدعى؟!
٢ - شكلت الاستقطاعات التي تذهب للشركات الأجنبية العاملة في جولات التراخيص النفطية ٢٥% من مجمل الإيرادات النفطية، إذ تذهب ٥ تريليونات دينار من أصل ٢٠ تريليون تقريبا لتلك الشركات ، فهل يعقل ذلك في ظل هذه الأزمة المالية الخانقة التي نمر بها؟
٣ - لم يتم احتساب الصادرات الاتحادية للنفط المنتج في إقليم كردستان والذي قد يصل إلى ٧٠٠ ألف برميل يوميا ، كما لم يذكر القانون شيئا عن إيرادات المنافذ الحدودية في الاقليم  والرسوم والضرائب التي يتم جبايتها فيه لغرض خصمها من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة ، وهذه مخالفة واضحة للدستور ولقانون الموازنة وقانون الإدارة المالية التي تنص على تسجيل كل الإيرادات النفطية لصالح الحكومة الاتحادية".
وأضاف، ان "هذه الملاحظات الجوهرية وغيرها تؤكد فشل السياسة المالية التي تنتهجها حكومة الكاظمي والتي قادت إلى حصول عجز بقيمة ٤٠ تريليون دينار لأربعة أشهر فقط وهو رقم كبير جدا ومبالغ فيه ولا نعتقد أن العجز الواقعي يصل إلى هذا المبلغ".
وتابع: "وما يؤكد هذا الفشل عدم وجود خطة آنية لسد العجز واللجوء إلى اسوأ الحلول عبر الاقتراض الداخلي الذي يرهق كاهل الدولة ويكبلها".
وختم بالقول: "وبدلا من الاقتراض كان على الحكومة السعي إلى خفض النفقات غير الضرورية واعتماد سياسة تقشف فيها وزيادة الإيرادات المتاحة عبر إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية وجولات عقود الاتصالات واستثمار إيرادات المنافذ الحدودية وايرادات الضرائب وعقارات الدولة وتخفيض امتيازات ورواتب الرؤساء والنواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة"