"Today News": بغداد
ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان ان "اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات".
وأضاف البيان انه "في مستهل الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بحضور مدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجس الوزراء نجيب الحديثي بالاضافة الى المستشار القانوني لمجلس النواب اشارت اللجنة القانونية الى وجود العديد من الملاحظات والاستفسارات والمقترحات من قبل اللجنة بشأن مشروع القانون".
واضافت اللجنة بحسب البيان ان "تشريع هذا القانون من اولوياتها خلال هذه المرحلة ولتلبية متطلبات المرحلة السياسية الحالية والعمل على سد الفراغات والصلاحيات التي تواجه عمل الحكومة بالاضافة الى وضع اطار عام لعمل مجلس الوزراء".
من جانبه قدم مدير عام الدائرة القانونية لمجلس الوزراء "وجهة نظر الحكومة في مشروع القانون"، مؤكدا "الاخذ بنظر الاعتبار جميع المقترحات المقدمة من قبل اللجنة القانونية النيابية فضلا عن تقديمه ايضاحا لبعض مواد القانون".
وبينت اللجنة القانونية انها "ماضية بتشريع القانون"، مؤكدة على ضرورة "الاخذ بجميع المقترحات المقدمة من قبل النواب والجهات ذات العلاقة".
