أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، أن قانون الضمان الجديد سيكون اكثر انصافا للطبقة العاملة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل احمد حميد العلواني في تصريح صحفي ، إن وزارته “ماضية في تشريع قانون تقاعد جديد ينصف طبقة العمال المتقاعدين ويضمن حقوقهم ويعالج الثغرات في القانون السابق”، مشيرا الى “مساعيها الجادة والحثيثة لتحقيق زيادة محدودة للحد الادنى لاجر العامل، فضلا عن اقرار قانون تقاعد وضمان جديد للعمال”.
واكد “عدم وجود عامل مشترك بين صندوق الضمان وصندوق الموظفين”، منوها في السياق ذاته بأن “اللجنة تسعى الى دمج الصندوقين، كاشفا عن عزم وزارته مخاطبتها من اجل عدم دمجهما معا لكون كل منهما له استقلاليته في العمل”.
في سياق ذي صلة، اشاد العلواني بـ”جهود وزارته الفاعلة لتعظيم موارد صندوق الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع الوضع العام لطبقة العمال المضمونين”، لافتا الى ان “تعظيم موارد الصندوق ممكن ان يتم من خلال المشاريع الاستثمارية”.
وافصح عن ان وزارته “تسعى لاعفاء بعض الشركات من الغرامات وكيفية تسهيل الإجراءات الخاصة بذلك، فضلا عن تقليل الزخم الحاصل في العمل لاسيما خلال أزمة جائحة فيروس كورونا”.
