وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الجامعة المستنصرية " إن مجلس النواب لم يضع في الحسبان رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد المؤسسة الأولى المعنية والمختصة بالأمر، قبل التصويت على هذا القانون الذي تم وضعه من دون الاستناد إلى مرتكزات دقيقة تمنح التعليم والشهادات العليا مكانتها التي تستحق، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة المستنصرية تطالب بضرورة إعادة النظر بالقانون والسعي الجاد الى إعادة صياغته من جديد بشكل يضمن الحقوق والواجبات ويحقق العدالة في عملية تقييم الشهادات ومعادلتها، بما يحفظ مكانة المؤسسات التعليمية العراقية بين نظيراتها العالمية ذات الجودة الرصينة".
البيان دعا، إلى"أهمية وضرورة الإحتكام إلى رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها، فضلا عن آراء الاكاديميين والمختصيين المعنيين بهذا الشأن، من أجل إعادة صياغة فقرات القانون بطريقة سليمة ودقيقة تليق بهيبة التعليم العالي وتلبي جميع متطلبات الرصانة العلمية وتحفظ هيبة الأستاذ الجامعي ورصانة التعليم في البلاد
