بغداد :   "Today News"

نبه النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أن هناك مؤشرات خطيرة في الموقف المالي للعراق عام ٢٠٢٠ ماينعكس سلبا على اقتصاده

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته "Today News" ان" ذلك جاء ضمن مداخلة السوداني في الجلسة التي عقدها رئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية اليوم السبت ٢٠١٩/٩/١٣ للبحث في أهم الملفات التي تتعلق في عمل المجلس بشأن الرقابة والتشريع للفصل التشريعي الأول /الدورة النيابية الرابعة".

وأكد السوداني، وفقا للبيان، على "ضرورة التركيز في تشريع القوانين التي تدعم الدولة غير الريعية، وتزيد من نشاط الجانب الاقتصادي عن طريق تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية"، لافتا الى "وجوب تقديم الضمانات التي تدفع إلى خلق تنمية حقيقية، منبها على عدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي في ظل تذبذب اسعار النفط واحتمالية ظهور مصادر بديلة للطاقة".

واشار السوداني "اهمية تفعيل الدور الرقابي لاقسام التدقيق والرقابة الداخلية وهيئات ديوان الرقابة المالية والدوائر المعنية في الوزارات كلها لدرء خطر تفشي الفساد في الكثير من المؤسسات".

واضاف البيان "وقد خرج الاجتماع بجملة من القرارات الآتية أولًا: تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ سيادة العراق تتكون من رؤساء الكتل النيابية وممثلين عن  كل من لجان (الأمن والدفاع - العلاقات الخارجية - القانونية)،  تشكيل لجنة لبحث ملف المفقودين والمغيبين وإعادة النازحين تتكون من رؤساء الكتل النيابية وممثلين عن كل من اللجان (القانونية - الهجرة والمهجرين/ الأمن والدفاع - حقوق الإنسان".

واضاف "ثانيًا، ايلاء التشريعات الآتية الاولوية والمضي  بها في الجلسات القادمة، إلغاء مكاتب المفتشين العامين، التعديل الأول لقانون النزاهة،  قانون الخدمة المدنية، قانون الضمان الصحي،  قانون الشراكة مع القطاع الخاص،  قانون المحكمة الاتحادية،  قانون الاتصالات والمعلوماتية،  قانون الاستثمار المعدني،  قانون هيأة التصنيع الحربي".

وتابع "ثالثًا: مفاتحة الحكومة بإرسال القوانين الآتية،  قانون التقاعد والضمان الاجتماعي،  قانون معالجة أزمة السكن،  قانون النفط والغاز،  قانون مجلس الإعمار،  قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020".