قررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الاحد، اعادة النظر بمبلغ الاقتراض الذي وصفته بـ"الكبير"، رافضة اثقال كاهل الدولة بالديون.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضاء اللجنة عقدت اليوم الاحد اجتماعاً تواصل فيه مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة بعد تأخرها بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠".
واكد الجبوري بحسب البيان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة على "أهمية مضي الحكومة ضغط مبلغ الاقتراض واقتصاره على النفقات الضرورية مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات شبكة الرعاية الاجتماعية والفلاحين والادوية لمواجهة جائحة كورونا والبطاقة التموينية ، فضلا عن تخصيص مبلغ من القرض للمشاريع الاستثمارية لغرض النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين".
واستعرض اعضاء اللجنة المالية "البيانات والجداول المقدمة من قبل وزارة المالية التي تضمنت تفاصيل مبلغ الاقتراض المذكور في قانون تمويل العجز المالي، فضلا عن مناقشة الورقة البيضاء المقدمة من قبل الحكومة والخاصة باجراء اصلاحات على الاقتصاد العراقي".
وبينت اللجنة المالية انها قد "شكلت لجنة فرعية اختصت باعداد ورقة للاصلاح الاقتصادي والمالي تضمنت رؤى وافكار اللجنة بشأن تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية وتنويع الاقتصاد العراقي واعادة النظر بالسياسة النقدية ونافذة بيع العملة ، فضلا عن اتخاذ الحكومة اجراءات فعلية نحو اتمتة الكمارك للقضاء على بؤر الفساد فيها وجباية الكهرباء".
في الختام قررت اللجنة المالية "اعادة النظر بمبلغ الاقتراض الكبير وعدم اثقال كاهل الدولة بالديون وان يقتصر القرض على النفقات الضرورية ،فضلا عن توجيهها كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن تزويدها بالحسابات الختامية لسنة ٢٠١٢-٢٠١٣".
