طالبت لجنة الخدمات النيابية، يوم الاحد، الحكومة العراقية بالإسراع في استيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال لمعالجة العجز المالي، مجددةً دعوتها لتأسيس شركات اتصالات وطنية لمواجهة الازمات الاقتصادية.
وقال عضو اللجنة منار عبد المطلب الشديدي، إن لجنتها قدمت مقترحاً إلى الحكومة لاستيفاء ديون شركات الهاتف النقال، (آسيا واثير وكورك) والتي تتجاوز 7 مليارات دولار لمعالجة ازمة العجز المالي وتأمين الرواتب والنفقات الاساسية.
وأكدت الشديدي، أن ديون الهاتف النقال تغني البلاد عن قانون الاقتراض وتبعاته السلبية على الوضع الاقتصادي، مجددةً دعوة لجنتها لتأسيس شركات نقال حكومية رصينة لرفد خزينة الدولة بعائدات مالية تعوض العجز الكبير جراء انخفاض وتهاوي اسعار النفط.
وتابعت قائلة، "حتى وإن استوفت شركات النقال ديونها للحكومة فأن اعتماد شركات اتصالات وطنية مطلباً ضرورياً وحلاً مالياً كبيراً يعوضنا عن النفط".
