اوصى حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب , بضرورة تضمين قانون تمويل العجز المالي بند بتخصيص مبلغ وقدره ( 600 مليار دينار عراقي ) وهو المبلغ الذي طلبته وزارة النقل لتمويل مشروع ميناء الفاو الكبير , والمساهمة بإنجاز هذا الصرح الاقتصادي والاستثماري الكبير الذي نعده من اولويات عمل الدولة العراقية .

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠ اجتماعــا موسعا للجنة المالية النيابية بحضور رئيس واعضاء اللجنة .

وقال ان " الغاية من اقرار هذا القانون هو لتمويل النفقات الحاكمة وبخاصة رواتب الموظفين والمتقاعدين , لكن من المهم ايضا المساهمة في تمويل مشاريع استراتيجية ستشكل دعامة اساسية في الدخل القومي للعراق خلال السنوات المقبلة وضمانة حقيقية لمستقبل اجيالنا القادمة ".

واوضح ان اللجنة المالية بذلت جهودا مضاعفة لدراسة هذا القانون المهم ، تمهيدا لرفعه للإقرار خلال اليومين المقبلين , مع وجود اهتمام اكبر بالجانب الاستثماري الذي سيعود بالفائدة على البلد ، وتحقيق العدالة في شمول جميع المحافظات بالتخصيصات الاستثمارية لغرض انعاش الاقتصاد المحلي الذي تعرض لانتكاسة كبيرة خلال هذا العام بسبب الظروف غير الطبيعية التي مرت بنا".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جميع بنود القانون اعلاه وبحث بعض الجزئيات المهمة قبل رفعه للإقرار ".