عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضاء يوم الاربعاء ١١/١١/٢٠٢٠ اجتماعاً اكملت فيه مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي نظراً لتأخر الحكومة بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ واستمرار الانخفاض باسعار النفط الخام وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع الذي حضر جزء منه نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد وجرى في مقر اللجنة المالية اتمت اللجنة مناقشاتها بشأن القانون بعد اجراء تعديلات تلزم الحكومة باجراء اصلاحات فعلية تجنب البلد مثل هذه الازمات الاقتصادية الخانقة ، فضلا عن عدم الاعتماد المستمر على سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون .
واكد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري ان القرض سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المتبقية من سنة ٢٠٢٠ ، فضلا عن تخصيص جزء من القرض للمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم والمحافظات على ان توزع بشكل عادل على المحافظات وحسب النسب السكانية ودرجة المحرومية فيها .
وحددت اللجنة المالية جزء من القرض لدعم القطاع الزراعي وتوفير ما يحتاجه الفلاح من اسمدة وبذور ومبيدات من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي ، فضلا عن الزام الحكومة باتمتة الكمارك واعتماد البطاقة البايومترية للموظفين والغاء الاعفاءات الضريبية الكمركية باستثناء الصادرة منها بقانون الاستثمار والزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والجباية على الخدمات من اجل تعظيم الايرادات غير النفطية ورفد الموازنة العامة بها.
في الختام صوتت اللجنة المالية على الفقرات الاصلاحية المضافة على القانون ورفعه للتصويت تحت قبلة مجلس النواب .
