"Today News": متابعة

كشف ائتلاف دولة القانون، السبت، من فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب إلكترونية، فيما نفت مفوضية الانتخابات وجود مثل هذا الرقم للبطاقات المفقودة.
وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء الدين النوري في تصريح صحفي: إن "قانون الانتخابات الذي جرى التصويت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين (الالكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدماً في ظل فقدان 4 ملايين من البطاقات الالكترونية من مفوضية الانتخابات، وهي مجهولة المصير ولا يعرف إذا ما تم توزيعها بين الكتل السياسية أو من الجهة التي استولت عليها".
وطالب النوري بإجراء "الانتخابات بالبطاقة البايومترية فقط، لإجراء انتخابات عادلة خالية من التزييف ".
فيما اكد الناطق الإعلامي الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي ان "ما اشيع عن البطاقات المفقودة، فانه لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018، ولكن حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً".
وأكدت أنه "تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)".