وجّه وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الأحد، بإضافة خمسة معامل للأوكسجين السائل، فيما أشار إلى أن هنالك لجنة مشتركة ستباشر بتسعيرة الأدوية.

وقال التميمي إن "الوزارة اتخذت جميع الإجراءات لاستيعاب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث استنفرت الجهود منذ أشهر عدة لزيادة السعة السريرية  في المؤسسات، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، فضلا عن توفير الأعداد الكافية لأسرة العناية المركزية".

وأضاف، أنه "تم عقد اجتماع موسع مع جميع مديري دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، ووجهنا بزيادة الفحوصات المختبرية، ومتابعة تسلم الأدوية من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية"، موجهاً بـ"زيادة السعة الخزنية للأوكسجين، وإضافة خمسة معامل للأوكسجين السائل،  فضلا عن دعم المراكز الخاصة بفيروس كورونا بالكوادر الطبية والتمريضية، واستمرار تدريبهم للتعامل مع الجائحة".

وأشار إلى "التوجيه للتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، من أجل توعية العاملين في المؤسسات التعليمية بكيفية استخدام الطرق الوقائية لحماية الطلبة والكوادر التدريسية"، مؤكداً "منح صلاحيات لجميع المديرين العامين، التي خولها قانون الصحة العامة لوزير الصحة أو من يخوله، للتعامل على وفق قانون لغلق المحال التجارية والمولات والأسواق وجميع الأماكن المخالفة للإجراءات الوقائية".   

وفيما يخص تسعيرة الأدوية، أكد وزير الصحة، أن "لجنة الأمر الديواني رقم 6 عقدت اجتماعاً موسعاً مع نقابة صيادلة العراق، حيث تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والنقابة، لتفعيل موضوع تسعيرة الأدوية"، موضحاً أن "اللجنة المشتركة ستعمل خلال الأسبوع الجاري، بشأن عملية تسعيرة الأدوية بشكل تدريجي، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق جميع الصيدليات والمذاخر والمكاتب العلمية، التي تتعامل مع أدوية غير مفحوصة، وغير المقرة داخل العراق".

ولفت إلى أن "الوزارة اتخذت إجراءات رادعة، حيث عملت على إغلاق الكثير من الصيدليات والمكاتب العلمية، فضلا عن اتخاذ إجراءات بحق الصيدلاني الذي لا يتواجد في صيدلته، كون هو الشخص الوحيد المخول بالتعامل الدوائي".

واستطرد، قائلاً "كما وجهنا دائرة التفتيش بإجراء عمليات تفتيشية واسعة في العيادات والمستشفيات الأهلية، من أجل متابعة الأدوية المستخدمة، وكذلك تنظيم آلية دوام الكوادر الطبية والتمريضية في هذه المستشفيات".