أطلق مسؤول سابق، في مفوضية الانتخابات توقعات متشائمة بشأن إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل وفقاً للمعطيات الحالية، فيما تحدث نائب عن تحالف سائرون بمستوى أعلى من التفاؤل، مؤكداً أنه لا يستبعد إجراء الانتخابات ما قبل حزيران. 

وقال مقداد الشريفي، وهو الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، في حديث متلفز " إن "هناك إشكاليات "فنية" كبيرة في قانون الانتخابات، من بينها طريقة توزيع الدوائر، فبينما تم اعتماد معيارين في تحديد الدائرة، هما التجاور، والنسمات، إلا أن تطبيق القانون على الأرض في العاصمة كشف عن أخطاء كبيرة، من بينها على سبيل المثال، أن شارعاً في منطقة حي القاهرة، سينقسم إلى قسمين، أحدهما يصوت ضمن دائرة الكرادة، والآخر ضمن دائرة الاعظمية، هذا فضلاً عن إشكالات أخرى في جانب الكرخ، حيث تفصل منطقة الغزالية بين مناطق دائرة واحدة، ما يعني أن على المرشح أن يوزع صوره ويطلق حملته في منطقة ما، ثم يحمل صوره ويجتاز منطقة سكنية غير داخلة ضمن دائرته، للوصول إلى منطقة أخرى تابعة لدائرته" مؤكداً أنه لن يكون بالإمكان تطبيق ذلك عملياً". 

ومن جهة أخرى، عبر الشريفي، وهو مسؤول واكب عمليات انتخابية سابقة، عن "استحالة إجراء الانتخابات في الموعد المقرر في السادس من حزيران المقبل، فيما لو أصرت الرئاسات الثلاث على حصر مشاركة المنتخبين من حاملي البطاقة البايومترية". 

وأضاف "البطاقة البايومترية هي أكبر ضمان لمنع شبهات ملء الصناديق، والتزوير وغيرها من الإشكالات، إلا أن عدد مستلمي البطاقات البايومترية حتى الآن لا يتجاوز 12 مليوناً، من أصل 27 مليون، وستحتاج المفوضية إلى ما يقل عن عام ونص لإكمال انتاج وتوزيع البطاقات المتبقية، ما سيعني أن القوى والسلطات الرئيسية إذا ما أرادت اجراء الانتخابات في الموعد المبكر في حزيران، فسيتحتم عليها التراجع عن تصريحاتها بحصر الانتخاب بالبطاقات البايومترية، والسماح لحاملي البطاقات المؤقتة بالمشاركة، أو إعلان موعد جديد للانتخابات، خاصة وأن قانون الانتخابات لم يحصر المشاركة بحاملي البطاقات البايومترية".