المقياس الرئيسي لأرباح البنوك التركية قد ينمو بشكل أسرع من التضخم العام المقبل للمرة الأولى منذ عام 2017 بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالعودة إلى السياسات الاقتصادية الصديقة للسوق.

وكان متوسط عائد رأس المال لـ 48 بنكاً في تركيا أقل من معدل التضخم، منذ أن تسببت أزمة العملة عام 2018 في ارتفاع الأسعار إلى ما يزيد

عن 20 في ٪، وذلك بعد 14 عاماً متتالية، تمكنت فيها البنوك من الحفاظ على عائد رأس المال الخاص بها أعلى من التضخم، وفق بيانات هيئة تنظيم المصارف في تركيا.

توقعات برفع سعر الفائدة إلى 15٪

وأدى رحيل “بيرات البيرق”، صهرردوغان، عن منصبه ،كوزير للمالية ، بالتزامن مع الإطاحة برئيس البنك المركزي “مراد أويصال” قبل أكثر من أسبوع إلى تحسن في أداء الليرة التركية بالمقارنة مع عملات الأسواق الناشئة الأخرى

ويتوقع المستثمرون أن تؤدي العودة إلى السياسات التقليدية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مع ضغط أقل على البنوك لتعزيز الإقراض، مما سيسمح بتوسع هوامش الربح لدى البنوك، مع تراجع التضخم إلى أقل من 10 في ٪ بقليل في نهاية العام المقبل، وفق توقعات البنك المركزي، الذي سيعقد اجتماعه الأول تحت الإدارة الجديدة بعد غد الخميس، إذ من المتوقع أن يرفع معدل الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس إلى 15 ٪، وفق مسح أجرته بلومبرج.

وقال “عثمان أرسلان”، الرئيس التنفيذي لشركة “تركيا هالم بانكاسي” العائدة للدولة:” إن البنوك الحكومية تنازلت عن الأرباح قصيرة الأجل لإبقاء الشركات حية ودعم الاقتصاد على المدى المتوسط إلى الطويل.

السياسة النقدية  قائمة على المقترضين

واعتمد أردوغان والمشرفون السابقون على السياسة النقدية، والاقتصادية التركية على المقرضين بشدة، علماً أن معظمهم من البنوك المملوكة للدولة، لدعم النمو من خلال تمديد الائتمان ،وإعادة هيكلة، أو إعادة تصنيف القروض التي تعاني من مشاكل.

وفي فترة نمو الائتمان التي أعقبت ذلك، اضطرت البنوك المقرضة إلى تخصيص المزيد من المخصصات لتغطية الديون التي قد تصبح معدومة، في حين كانوا يتصارعون مع القيود التي حدّت من نمو الإيرادات أيضاً ، ومع انخفاض قيمة العملة بحوالي 55 ٪، قبل أن يرفع الرئيس التركي العلم الأبيض معلناً توقف سياساته غير التقليدية.

وأكد “رجب باستوغ”، الرئيس التنفيذي لشركة “تركيا غارانتي بانكاسي” أنه “يجب تحسين عائد رأس المال لدى البنوك، لأنها واحدة من المخاطر المقبلة”.

وقد ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 24 ٪، بالمقارنة مع 10 ٪ كمكاسب لمؤشر الدولة القياسي، من الإصلاح الدراماتيكي الذي شهدته تركيا نهاية الأسبوع الماضي.