نفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، وجود توجه لإنهاء خدمات منتسبيها من أصحاب العقود والأجور، مشيرةً إلى أن رواتب ومخصصات المحولين من العقود والأجور للعمل في الجباية ستبقى كما هي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 59، وإشارة للتعليمات الصادرة من الوزارة بتحويل 61% من العقود والأجور للعمل في جباية أجور الكهرباء، تبقى رواتب ومخصصات المحولين على نفس قرار رقم 315، أي الراتب نفسه، ولا علاقة لهم بموضوع قرار رقم 341، ولن تتغير رواتبهم ومخصصاتهم".

واضافت أن "من يعمل بجباية أجور الكهرباء ليس بالضرورة أن يعمل باستحصال الأموال من المواطنين، فهناك أقسام عدة تتمثل بمبيعات الطاقة، وترحيل المبالغ، ومبرمجين، وأنظمة أصناف، وأمناء صندوق، وتثقيب للقوائم، ومحاسبين"، مبينة أن "كل هذه الأعمال تندرج تحت مسمى العاملين بالجباية".

ولفتت إلى أن "من سيكون اسمه بقوائم المحولين للجباية سيكون عمله بأقرب قطاع أو دائرة توزيع عن محل سكنه، وأي خطأ ورد لا يتناسب وقرب محل السكن سيتم تعديله".

وتابعت، "لا نية مطلقاً للوزارة بتبطيل أو إنهاء عقد أو عمل أي أحد لا من العقود ولا من الأجور ولا من قراء المقاييس، وندعو إلى عدم الاستماع لما يروج من غير المصادر الرسمية للوزارة"، مؤكدة أنه "بمجرد ما ان تطلق المبالغ المالية من وزارة المالية لصالح الكهرباء من أموال الجباية المركزية ستقوم الوزارة بدفع مستحقات العقود والأجور مباشرة".

يذكر أن وزارة الكهرباء قررت، في شهر أيلول الماضي، تحويل التعاقد لموظفي العقود والأجراء اليوميين من الموازنة الاستثمارية، إلى الموازنة التشغيلية.