"Today News : متابعة 
كشف مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للشؤون المالية، عن توجه لدى الحكومة الاتحادية للاقتراض من المواطنين والاستعانة بمدخراتهم لسد العجز المالي في موازنة عام 2021، واعتبار ذلك دين عام، بدلاً من المصارف الحكومية.

وقال صالح في تصريح صحفي بشأن مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل وملامحهما وتمويلها وعجزها، إن "العراق يمر بوضع مالي صعب، لاسيما وان وإرادات الصادرات النفطية تشكل 50% من الايرادات المعتدلة وليس العالية للبلاد الذي فقد الكثير من موارده".
وأضاف ان "الموازنة تعتمد على 93% إيرادات النفط خلال السنوات الماضية خاصة وأنه ملتزم بقرارات منظمة أوبك في خفض الانتاج، بينما كان عام 2020 سنة مرة وعجاف على السياسية المالية على البلاد والدولة التي حاولت تأمين الرواتب حتى نهاية العام ، مستدركاً ان عام 2021 قد يكون عام انضباط مالي للسيطرة على الموازنة التشغيلية ومداخلها ومخارجها بشكل كبير جداً، لأنها تمتص قرابة الـ80 % من النفقات الثابتة.
وواصل حديثه بالإقرار بشأن وجود عجز مالي في موازنة العام المقبل، وأن تمويلها سيكون من عدة جهات داخلية وخارجية، مع مراعاة عدم الاقتراض من المصارف الحكومية، خصوصا ان هناك تحالف مالي دولي لديه الاستعداد للتعامل مع العراق، وسيكون له الاثر في دعم البلاد واسناده مالياً وإدامة الزخم المالي والاقتصادي "حسب تصوره"، لافتاً الى ان ذلك "مسألة حيوية ومهمة جداً لاسيما للحصول على المساعدات والقروض الخارجية الميسرة".
وتابع ان التوجه الآخر لدى الحكومة في سد العجز الحاصل بالموازنة، هو الاستعانة بجمهور المواطنين والاقتراض مما لديهم من مدخرات وليس من الجهاز المالية الحكومي ومصارفه.
وأكد صالح "نعم ربما هذه المرة سيكون الاقتراض من الجمهور ليكون ديناً عاماً"، مشيراً الى انه لا يوجد مجال لسد العجز إما بتحسن اسعار النفط للحصول على ايرادات اضافية او اللجوء نحو الاقتراض".
وحول ما تخططه الحكومة بشأن سياستها المالية تجاه رواتب المواطنين قال "أتمنى ان يتم تأمينها العام المقبل دون تأخير، وهذا يجب أن يخطط لهذه المسألة الأساسية بشكل دقيق، لاسيما وان الرواتب والاجور تشكل معيشة 50% من سكان العراق".
واستدرك مستشار الكاظمي بالقول ان هناك "اعداد جيد لإكمال الموازنة، وحينما ستقدم سيتبين كل شيء، العجز ، مصادر التمويل والانفاق، والايرادات، وتعظيم الإيرادات غير النفطية خصوصا وان هناك توجها قويا ليأخذ مجاله بهذا الصدد وليس بنسبة 6 % او 7 %، ربما يصل الى 25% وهذا هدف وخطوة ممتازة، وحال الوصول الى ذلك السقف من تعظيم الموارد سيكون هناك تحسن لمواجهة العجز الذي لا يعرف حجمه لأن البرلمان ايضاً سيعمل على تعديله".
وتوقع ان "تقدم الحكومة الموازنة الى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هذا يعتمد على تحديد الوزارات إيراداتها ونفقاتها ومواقعها التشغيلية - والاستثمارية في الموازنة.
وفيما لو كانت هناك جهات تسعى لعرقلة تقديم أي مشروع من الحكومة، قال صالح ان هناك "مناكفات سياسية" خصوصاً كلما يقترب موعد الانتخابات، وهو امر طبيعي في الدول، لكن نتمنى تعاون الجميع من اجل مصلحة الشعب العراقي.