اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الجمعة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وقال في بيان  تلقته "Today News"انه "يتكون مشروع القانون من ٢٢ مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث ان التعاريف الواردة في هذا القانون مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف حيث ان مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون، حيث نلاحظ أن القانون المصري للجرائم الالكترونية جاء ب ٤٥ مادة والقانون الفلسطيني ٥٧ مادة".

واضاف انه "لم يتناول مشروع القانون الجرائم الخطرة او معالجاها كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير انتحال الصفات وغسيل الأموال ولم يرجعها إلى قانون العقوبات".

وتابع ان "العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن ١٠ سنة والغرامات التي تصل إلى ١٥ مليون دينار، وكان الأولى ان يركز القانون على الغرامات المرتفعة لان اغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائما من جنس الفعل افضل وأكثر تأثيرا كما فعل القانون الألماني".

واستكمل انه "عاقب مشروع القانون المحرض حتى  وان لم تتم الجريمة وهذا يخالف مبدأ العقوبة لانتقاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا، وايضا جاء مشروع القانون بمواد غير مفهومة منها، عقوبة المساس بالقيم الدينية والاسرية غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص".

وشار انه "أوجب مشروع القانون انشاء مركز وطني الأدلة الرقمية وترك ان يصدر تعليمات به من مجلس الوزراء ولو نص على تفاصيله المشرع في  القانون افضل كما ان انشاء المركز بعد ٦ أشهر من تشريع القانون بعيدة عن الأهداف المرجوة، المال المخصص لتطبيق القانون مهم كما حصل في ألمانيا خصصت ٢٤ مليون يورو لتطبيق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وايضا يحتاج هذا المشروع ان يعرض على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني".

ولفت ان "النص في مشروع القانون على رسم خطط التحقيق للقضاة والمحققين هو تجاوز على قانون الأصول الجزائية الذي رسم ذلك ..ويعد تدخل في شوؤن القضاة".