عادت الإعدامات في المحاكم العراقية مجددا بعد توقفها لفترة مؤقتة بالرغم من عدم وجود نص قانوني على إيقاف هذه العقوبة.

 وتطالب مفوضية حقوق الانسان بالتدرج فيها وان لا يكون تنفيذ حكم الإعدام الا على الجرائم الخطرة جدا بوجود جانب يشكل خطرا كبيرا على المجتمع والأفراد.

حيث أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان ثامر الشمري أن موقف المفوضية العليا الرسمي ليس مع عقوبة الإعدام بل مع حكم المؤبد او الأحكام التي تكون حسب نوع الجريمة وتصنيفها.

وقال الشمري للمستقلة أن حادثة اعدام 21 مدانا في سجن الناصرية التي حدثت قبل أيام وبحسب معلومات يمتلكها أن هؤلاء صدرت بحقهم أحكام قطعية وهم مرتكبين جرائم قتل وتفجيرات خطيرة، لكن تبقى هناك مطالبات بان لا ينفذ الإعدام في ظل ظروف البلد وان تكون هناك شفافية، وذكر وجود الكثير من المعتقلين الذين يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب وهناك اعترافات انتزعت بالإكراه تمت ادانتهم عليها أو عن طريق مخبر سري صدرت منه معلومات لتدين اشخاص يدعون أنهم أبرياء.

وشدد بأن تكون المحاكمة عادلة وان يوكل محامي لكل متهم ولا تصدر إدانة بحقه اللا بالدليل القاطع وان لا يدلي الشهود بشهاداتهم تحت الإكراه والضغط أن توفرت هذه الشروط فلابأس أن تصدر الأحكام كيفما كانت.

وأضاف نحن لا نشكك بالقضاء العراقي وبعدالته لكن بوجود ظروف استثنائية وضغوط قد تكون من عدة جهات خاصة بمرور البلد تحت وطأة احتلال داعش وارتكابه جرائم خطيرة اثرت على الوضع الأمني وحدوث تفجيرات وانتهاكات لهذا لابد ان يصدر القضاء أحكام بحقها معربا عن أمله أن تكون عادلة وان تعطى ضمانات للمتهم في توكيل المحامي ومقابلة ذويه ولأيتم اعدامهم من دون علم أهلهم ونريد القضاء أن يكون متأنيا في إصدار الاحكام.