كشف تقرير حديث، أن الأزمة التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وضعت الاقتصادات المتقدمة على أعتاب حافة الهاوية، خاصة مع تزايد عدد الأزمات التي تواجهها هذه الدول.

وقال معهد التمويل الدولي، إن المخاطر على المستثمرين وكذلك الاقتصادات المتقدمة تتراكم مع تصاعد الديون خلال جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن أزمة فيروس كورونا دفعت مستويات الدين العالمي إلى مستوى مرتفع جديد يتجاوز 272 تريليون دولار في الربع الثالث، حيث كان على الحكومات أن تنفق مبالغ كبيرة على تدابير التحفيز المالي لدعم المستهلكين والشركات.

وقالت العضو المنتدب لمبادرات السياسة العالمية في معهد التمويل، سونيا جيبس، إن أحد المناطق الرئيسية التي تثير القلق في الوقت الحالي تتمثل في الأسواق المتقدمة، التي تكافح النمو البطيء والديون المتزايدة في نفس الوقت.

وأشارت إلى أن الاقتصاديات المتقدمة لم تخفض ديونها عندما كان النمو الاقتصادي قوياً، وأضافت “خلال الوباء، تواجه حكومات هذه الأسواق المتقدمة ضربة مزدوجة، حيث تشهد نموًا ضعيفًا مع تراكم الديون – بنسبة 50 نقطة مئوية إضافية”.

وذكر معهد التمويل الدولي أن المخاطر المتزايدة للمستثمرين الذين يختارون الاستثمار في السندات الحكومية من أجل الاستقرار التقليدي، حيث باعت الصين أول سندات حكومية ذات عائد سالب هذا الأسبوع، بعد المملكة المتحدة التي قامت بذلك أيضًا لأول مرة هذا العام في مايو الماضي.

ومن المتوقع أن يقفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع سيبلغ 277 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، ما سيمثل نسبة 365% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتسببت جائحة كورونا في أن يرتفع إجمالي الدين العالمي بنحو 15 تريليون دولار.

وفيما يخص الدول المتقدمة، فقد ارتفع الدين أعلى 432% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، بزيادة بنحو 50 نقطة مئوية عن عام 2019، واستحوذت الولايات المتحدة، التي نفذت واحدة من أكبر حزم التحفيز في العالم، على ما يقرب من نصف هذا الارتفاع.

وفي منطقة اليورو، فقد تسببت الإجراءات الحكومية إلى زيادة الدين العام بمقدار 1.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة، لتصل إلى 53 تريليون دولار، ولا يزال هذا أقل من الرقم القياسي البالغ 55 تريليون دولار المسجل في الربع الثاني من عام 2014، عندما كانت المنطقة تواجه أزمة الديون السيادية.

وبالنسبة للأسواق الناشئة، فقد ارتفعت مستويات الدين إلى أكثر من 248% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر ارتفاعات في ديون القطاع غير المالي.