حمل عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، سالم طحمير، الاحد، الحكومة مسؤولية دفع الرواتب العام المقبل.
وقال طحمير إن “تصريح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بوجود مشكلة في رواتب الشهر الأول من العام المقبل، لا ينسجم مع مسؤولية حكومته التي وعدت بإيجاد حلول اقتصادية للازمة المالية لاسيما رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، والالتزامات المالية الأخرى”.
واضاف ان “الورقة البيضاء للحكومة والتي أكدت أنها تحتوي الحلول، عليهم الشروع بها والعمل بالحلول التي تحملها، حيث ألزمت الحكومة نفسها بحلول اقتصادية جذرية بعد الموافقة على قانون الاقتراض”.
