عادت مفوضية الانتخابات، الى ذات الشركة الكورية الجنوبية المنتجة لأجهزة الاقتراع الالكتروني التي استخدمت في انتخابات مجلس النواب عام 2018 وما اثر حولها من شبهات فساد في العقود ونتائج الاقتراع والخلل الفني فيها.

وذكر بيان للمفوضية تلقت "Today News" نسخة منه انه "ونظرًا لتعاقد المجلسين السابق والأسبق في مفوّضية الانتخابات مع شركة {ميرو} الكورية منذ عام 2017، واستناداً إلى قانون الانتخابات الجديد الذي يتضمّن اعتماد المفوّضية أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية في الانتخابات، فإنّ المفوّضية ملزمة باستمرار التفاوض والتعاقد مع الشركة المذكورة آنفًا؛ لتنفيذ فقراته، لا سيّما أنّ فسخ العقد أو التراجع عنه يُكبّد المفوّضية خسائر مالية فادحة في التعويض وقيمة العقد، ولذلك شكّل مجلس المفوّضين لجنة قانونية وفنية؛ لمراجعة العقود المبرمة سابقاً وتدقيقها، وجرى إرسالها إلى ديوان الرقابة المالية الاتحّادي؛ لتدقيقها وتسجيل ملاحظاته بشأنها، والأخذ بها".

وأضاف البيان، انه "وعملاً بقرار مجلس الوزراء ذي العدد (276) لسنة 2019 الفقرة (27) التي تنصّ على (قيام المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات بتوجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الفاحصة العالمية الرصينة المعتمدة والمرشّحة من مكتب الأمم المتّحدة في العراق، على أن يجري تدقيقها أمنياً)، فقد شُكِّلت بهذا الصدد لجنة بأمر من أمانة مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2020، يرأسها مفوّض من مجلس المفوّضين، وعضوية مدير قسم الاتّصالات المؤمّنة، ومدير قسم البرمجيات في وزارة الاتّصالات، وعضو من الجهات الأمنية، تتولّى إحالة متطلّبات العملية الانتخابية إلى شركة فاحصة متخصّصة بفحص برمجيات الأجهزة الانتخابية والوسط الناقل التي ستستخدم في الانتخابات المقبلة".

يشار الى ان العراق يستعد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في السادس من حزيران 2021 تلبية لدعوات المتظاهرين والمرجعية الدينية العليا.