أعلنت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، عزمها عقد اجتماع مع مدراء عامين "لرفع الحيف" عن حقوق عن شريحة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين.
وقال رئيس اللجنة عبدالآله النائلي في بيان نه "منذ فترة طويلة تعاني شرائح مضحية من المعتقلين والمحتجزين السياسيين المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسين حيث صدرت بعض القرارات من قبل محلس الوزراء واتخذت الجهات المعنية اجراءاتها حسب القرارات التي صدرت وهي كانت مخالفة للقوانين النافذه لكن وجدنا ان هناك تلكؤ من قبل هذه الجهات باطلاق مستحقاتهم بالرغم من قانونية مطلب هذه الشرائح ولكن وجدنا ان هناك تاخيرا في تنفيذ القرارات".
وأضاف ان "اللجنة قررت عقد اجتماع مشترك يضم مدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة مجلس الوزراء ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية ورئيس هيأة التقاعد الوطنية لغرض رفع الحيف الذي وقع على هذه الشرائح وانصافهم وفق القانون وكذلك معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ القرارات والابتعاد عن الاجراءات التي تكون سببا في ضياع حقوق هذه الشرائح وعلى الجهات المدعوة لهذا الاجتماع الحضور وتأكيد حضورهم بالموعد المقرر لاثبات حسن نياتهم في معالجة المشاكل التي تواجههم في قضايا الشرائح المذكورة وبخلافه يعد عدم الحضور رفضا لحل المشكلة".
وأكد على "حضور المعنيين التي وجهت الدعوة لهم لانهاء المشكلة حسب القوانين والقرارات النافذة".
