كشف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء عن تأخر بغداد بإرسال جزء من حصة الإقليم المالية، وهو ما اعتبره "سابقة خطيرة".

جاء حديث بارزاني خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس وزراء إقليم كوردستان، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم.

وذكر البيان أن المجلس "تباحث حول آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكوردستانية".

وقال بارزاني إن "إقليم كوردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، وما يزال مستمراً في المحادثات".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كوردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وهي لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كوردستان".

وأضاف بارزاني أن "التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كوردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم".

وقرر مجلس الوزراء إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كوردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كوردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020، وفق البيان.

وثمّنت حكومة الإقليم موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كوردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية.

وطالب مجلس وزراء الإقليم، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم.