واضاف ان "المديرية كتبت العشرات من المخاطبات الى الجهات المعنية بهذا الخصوص، مبينا ان مديرية المرور مسؤولة بشكل مباشر حسب القانون عن استحصال مبالغ صيانة الطرق لدوائر الدولة". وبيّن عماد ان "وزارة الداخلية خاطبت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وامانة بغداد بأن تكون الجباية من واجب جهات اخرى، واعفائها من هذه المهمة، مؤكدا ان هذه الجباية تستحصل من المواطنين بحسب وصولات، وتسلم المبالغ بشكل يومي الى خزينة الدولة".

وينص قرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015، على فرض رسم سنوي لاغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور، ويستوفى هذا الرسم مرة واحدة عن كل خمس سنوات عند تجديد اجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة ويتم توزيعها بين وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لصيانة الطرق والجسور والشوارع الداخلية للمدن، وامانة بغداد لصيانة الشوارع والتقاطعات، لغرض تأمين الموارد المالية وتأهيل الطرق والجسور في العراق