أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، ان اي تأخير في صرف رواتب الموظفين في السنة الجديدة 2021، تتحمله الحكومة العراقية ولا دخل للبرلمان بذلك التأخير.
وقال عضو اللجنة حنين قدو، لـ "Today News"، ان "تأخير صرف رواتب الموظفين في السنة الجديدة 2021، تتحمله الحكومة العراقية، فهي من تأخرت في ارسال مشروع قانون موازنة 2021، فهذا التأخير يؤثر على صرف رواتب الموظفين خصوصاً في الشهر الاول".
وبين قدو انه "لا نعرف سبب تأخير ارسال الحكومة مشروع قانون موازنة 2021، فهل هو متعمد ام هناك تلكئ في العمل او عدم قدرة الحكومة على اعداد موازنة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية".
