واكد مدير علاقات وإعلام الوزارة اللواء، سعد معنتوجه الوزارة مع التشريعات الجديدة التي تعالج الجرائم ومشكلات لم تكن موجودة في التشريعات القديمة وعلى سبيل المثال الجريمة الالكترونية".

واضاف" لم ندخل في حيثيات صياغة قانون الجرائم المعلوماتية، والعراق هو بلد الحريات والدستور كفل هذا الموضوع".

واشار معن الى" ضرورة الحفاظ على النظام العام والامن والمجتمع من افة الجريمة الالكترونية".

وكان نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، وصف قانون مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المتوقع التصويت عليه في مجلس النواب الأسبوع المقبل بأنه "سيئ الصياغة".

واكد في تصريح صحفي، ان الصيغة الحالية ستوقف العمل الصحفي وستوقف متابعة المواطنين للفساد، حيث يطول هذا القانون المواطنين العاديين أيضا ولا يقتصر على الصحفيين، وسيخاف الجميع من متابعة الفساد.

فيما كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن تعديلات كثيرة طرأت في مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابيغيرنا تسمية قانون الجرائم المعلوماتية الى قانون الالكترونيات، مبينا ان القانون ليس له علاقة بحرية التعبير وحقوق الأنسان وهو يؤكد على الاستخدام الصحيح للأدوات الالكترونية في التواصل والطرق المعهودة.

ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون جرائم المعلوماتية للتصويت في جلسة البرلمان الأسبوع المقبل المقبل.