وقال علاوي، خلال حضوره ندوة لرابطة المصارف الخاصة، بحسب ما نقلته الصحيفة الرسمية وتابعته "Today News" إن "القطاع المصرفي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وتعمل الدولة على دعمه من اجل تحريك الاقتصاد"، مبيناً ان "حركة الإصلاح الاقتصادي الحالية هي الأكثر جدية وستستمر الى الحكومات المقبلة". 

وأشار علاوي الى أن "وزارة المالية تعمل على تقوية البنى التحتية للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، وبالخصوص القطاع المصرفي من أجل دعم المشاريع الاستثمارية في العراق، وأنها لا ترى أي بديل الا تقوية القطاع المصرفي ودفعه إلى الأمام من خلال إزالة العقبات من أمامه». 

ونوه بأن "الوزارة تسعى لطرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار، الى المواطنين بالدينار والدولار، ونتوقع من المصارف الخاصة والحكومية شراءها"، موضحاً ان "سعر صرف الدينار امام الدولار سيكون ثابتا عند إصدار السندات، وذلك لتجنب اي خسائر في شراء السندات من قبل المصارف والمواطنين". 

وأكد أن "وزارة المالية من خلال الورقة البيضاء ستقوم بإصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد، وتغييره ليواكب الاقتصاد العالمي"، لافتاً إلى أن "القرارات السياسية التي اتخذت في السابق، أثرت في الاقتصاد".