انتقد النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم البلداوي، يوم السبت تأخر حسم منصب قائممقام قضاء بلد جنوبي المحافظة منذ أكثر من 100 يوما عن خلوه.

وقال البلداوي في تصريحات صحفية  ان "الحكومة الاتحادية وحكومة صلاح الدين تتعمدان عدم حسم منصب قائممقام بلد دون أية مبررات واقعية منذ أكثر من ثلاثة أشهر عن خلوه"، محذرا من عودة الاحتجاجات مرة اخرى الى قضاء بلد بسبب الفراغ الإداري في القضاء.

وتساءل البلداوي عن اسباب تأخر تعيين واختيار قائممقام جديد لقضاء بلد بعد احالة القائممقام السابق على التقاعد على الرغم من استكمال إجراءات الترشيح للمؤهلين واختيار ثلاثة منهم لشغل المنصب، لافتا الى ان تأخر تنصيب قائممقام للقضاء يثير الريبة، ويقود لتداعيات سلبية في الجوانب الخدمية والاجتماعية تتحمل مسؤوليتها الحكومتان المركزية والمحلية.

وخاطب البلداوي رئيس الوزراء بالقول: "كيف يستبدل ويُعفى المحافظون يوميا وباستمرار وحسم منصب قائممقام تصبح معضلة في قضاء يعاني منذ عقود من التهميش والحرمان على الرغم من مكانته التاريخية والدينية".

وعن الطعن القضائي الذي قدمه قائممقام بلد السابق عامر عبد الهادي ضد قرار إحالته للتقاعد، أوضح البلداوي، أن "الدعاوى والطعون في محكمة القضاء الإداري ربما تتأخر لاشهر، وهذا لا يعني خلق فراغ في وحدة إدارية".

يذكر أن الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدها قضاء بلد في آب الماضي دفعت قائممقام القضاء الى طلب الاحالة على التقاعد قسرا، فيما اكد مسؤولو المحافظة ان القائممقام السابق قدم طعنا قضائيا للعودة الى منصبه مجددا، ما سبب تعطيل انتخاب وتعيين قائممقام جديد للقضاء، فيما يتنافس 10 مرشحين لشغل منصب قائممقام بلد منذ أشهر عدة.

ويقع قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين ويبلغ عدد سكان مدينة بلد 80 ألف نسمة.