أكد وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، الاثنين، عن تأمين موازنة العام المقبل لرواتب الموظفين ، فيما اشار الى ان القانون سيتضمن اقتراضاً داخليا وخارجياً.

وقال حماد، بحسب الوكالة الرسمية، إن "قانون الموازنة العامة للعام المقبل سيتضمن إطارات رئيسة منها تأمين رواتب الموظفين بحدود معينة أما كاملة او بإجراءات أخرى ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية والمسارات المتعلقة بمفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين إضافة الى نفقات حاكمة تتعلق في قطاع الكهرباء".

واضاف ان "هناك ضغطا للنفقات بصورة عامة للبلد" ، مبينا ان "الموازنة ستحاول الالتزام بإنفاق استثماري معتدل يضمن عدم توقف القطاع الخاص".

واشار الى ان موازنة العام المقبل ستتضمن سقفا من الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيتوجه لدعم المشاريع ، مبينا ان العجز في الموازنة يفترض ان لا يتجاوز بحدود الـ 25 بالمئة من الموازنة".

ولفت الى ان المسودة الأولية لقانون الموازنة لمناقشته سيصل  من المتوقع الى مجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين ، متوقعا احتساب سعر برميل النفط في قانون موازنة العام المقبل بين 41 إلى 43 دولاراً.