وقال رضا، في حديث لـ"today news"، ان "النسخة التي خرجت للإعلام من قانون جرائم المعلوماتية تعود إلى عام 2011، بالتالي لن نصوت على هذا القانون حتى يتم تعديله بصورة جيدة".

وبين ان "هذا القانون لن يقوم على اساس تكميم الافواه ولا يقيد حريات الاخرين ابدا"، مؤكد ان هذا القانون لا يصوت عليه الا بعد اكمال ورشات العمل وسماع آراء الجماهير، ومن ثم تكون هناك ورشة اخرى مع الاتحادات والنقابات، وبعدها يطلق الى الجمهور ايضا لمعرفة آرائهم لكي يصوت عليه البرلمان".