أفاد مصدر في الحكومة العراقية، يوم الخميس، بأن مجلس الوزراء قرر التريث بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 بعد ارتفاع أسعار النفط.

وقال المصدر ، إن "ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها 45 دولاراً دفع مجلس الوزراء إلى التريث بمناقشة وإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2021 من جلسة الثلاثاء إلى السبت المقبل".

وأوضح أن "الموازنة العامة كانت مبنية على 41 دولاراً إلى الآن رفع الأسعار سيغير ذلك"، مرجحاً أن "وزارة المالية ستحدد سعر برميل النفط بين 45 إلى 50 دولاراً".

وأشار المصدر إلى أن "ارتفاع أسعار النفط وتحديدها بالموازنة العامة سيساعد ذلك على "انخفاض العجز المالي من نسبة 50٪ إلى 30٪ من المبلغ الإجمالي بموازنة 2021".

ولم تقر السلطات موازنة 2020، بسبب تراجع الإيرادات المالية إثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، بفعل تبعات فيروس كورونا.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل، ويعتمد بنسبة 97 بالمئة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.

وتضررت المالية العامة للعراق بشدة بسبب هبوط أسعار النفط الخام، والايرادات المالية النفطية، ما دفع السلطات مؤخرا إلى إقرار قانون للاقتراض، من أجل سد الفجوة بين الإيرادات الفعلية والنفقات.