اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، الخميس، عن استبدال اكثر من 10 فقرات قانونية بقانون جرائم المعلوماتية بعد حصول اعتراض شعبي واسع عليها وتماشيا مع طلبات الجماهير والمختصين.
وقال الركابي ان “اللجنة اطلعت على العديد من الاعتراضات التي تقدمت حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية من المختصين ومن منظمات المجتمع المدني ومن القضاة والحقوقيين ونظرت بها لغرض تعديل القانون على ان لا يقيد الحريات العامة”.
واضاف انه “تماشيا مع الطلبات والاعتراضات وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة تم استبدال اكثر من 10 نصوص قانونية بالقانون “.
واوضح ان “المواد المستبدلة تضمن حرية التعبير وتحد من جرائم المعلوماتية والابتزاز في الوقت ذاته وسيتم رفعه مجددا الى رئاسة البرلمان لتمريره”.
