رفع عراقيون، حاصلون على الجنسية السودانية، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية السودانية، عقب قيام الأخيرة بسحب الجنسية منهم.

الحكومة السودانية قررت وبعد أشهر من التمحيص في ملفات آلاف الأجانب الذين حصلوا على وثائق سفر وجنسيات، سحب الجنسية السودانية من نحو 3500 أجنبي، قالت إنهم حصلوا على هذه الوثائق بشكل غير قانوني إبان فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019).

ويقول رئيس الجالية العراقية في السودان فيصل الدليمي إن "عدد العراقيين الذين سُحبت جنسياتهم لا تتعدى 3% من جملة المشمولين بالقرار، وليس من إجمالي المتجنسين"، مرجحا ان "لا يتجاوز عدد العراقيين المستهدفين بسحب الجنسية 200 شخص".

ولا ينفي الدليمي، الذي حصل على الجنسية السودانية منذ سنوات، "وجود مخالفين للإجراءات التي تقرها السلطات السودانية"، مؤكداً "تأييدهم لأي مساع تصحيحية".

 واضاف أن "وزارة الداخلية انتهجت إجراءات أخرى "غير مبررة"، منها حظر السفر على الجميع، وسحب الجنسية من دون قرار قضائي أو سيادي؛ مما تسبب في "ضرر بالغ" لمصالح العشرات".

 وأشار إلى أن "هذا الوضع دفعهم إلى رفع دعوى قضائية في مواجهة وزارة الداخلية السودانية، حيث تستمر جلسات المحكمة منذ الشهر قبل الماضي".

 وبحسب رئيس الجالية العراقية في السودان، فإن وزارة الداخلية لم تبت في ملفات العشرات من العراقيين المجنسين الذين قابلوا اللجنة الفنية المختصة قبل أكثر من 3 أشهر.

 واصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء الماضي، قراراً بإسقاط الجنسية عن أكثر من 3 آلاف أجنبي، حصلوا عليها خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.

 وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية السودانية، تم نشره عبر تويتر: "رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بسحب الجنسية السودانية عن 3548 أجنبيا مُنحت لهم في عهد النظام السابق".

 وأشار البيان إلى أن "القرار جاء بناء على توصية من وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله".

 يذكر أن قراراً بسحب الجنسية السودانية صدر عقب توصيات لجنة فنية متخصصة بمراجعة الجنسية السودانية بالتجنس منذ عام 1989 وحتى 2019، حسب البيان الوزاري.

 وأوضح البيان أن "الفريق أول البرهان أصدر، في آذار الماضي، قراراً بتوصية من وزير الداخلية بسحب الجنسية السودانية من نحو 13 ألف شخص حصلوا عليها خلال فترة حكم الرئيس السابق، الذي أطا ثورة شعبية، في نيسان 2019، بنظامه بعد أن أمضى في الحكم 30 عاماً".