واضاف ان “وزارة المالية اشعرت المحافظات بانها ستخفض المنح المقدمة للرواتب لتكون 25 ٪ للسنة المالية 2021 ضمن تدابيرها لضغظ الإنفاق الحكومي مما سيسبب مشكلات لعدم امتلاك غالبيتها القدرة المالية».

 واشار الى ان “اجراءات محلية اتخذت ضمن هذا الموضوع من خلال تشكيل لجان من قبل ديوان المحافظة لزيادة وتفعيل مواردها والاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، كإيجارات الاراضي والاملاك التابعة للبلدية، محملاً الحكومة الاتحادية مسؤولية الارباك الذي ستقع فيه تلك المؤسسات التي اعتادت على مدى السنوات الـ17 الماضية على تسلم منح الرواتب والمنح التشغيلية شهريا من دون الالتفات إلى ضرورة تعظيم مواردها الذاتية.

 الحلو اكد ان “المحافظة ممثلة بقسم الموازنة في الدائرة الادارية والمالية دربت المؤسسات الخدمية على اعداد موازنات وفق الصرف المخطط، وهي محاكاة لموازنة البرامج والاداء والتي ادت الى نتائج جيدة بعد تجربتها في دوائر المحافظة الممولة مركزيا كدائرتي التربية والصحة خلال السنة المالية 2019”.

 واوضح ان “الفكرة تقوم على صرف المبالغ ضمن برامج معينة مما يقنن الية الصرف ويقيم الأداء المالي لهذه المؤسسات، اذ باشرت المحافظة تطبيق موازنة البرامج والاداء على دوائر الماء والمجاري والمؤسسات البلدية بالاعتماد على تقديرات موازناتها المعدة بطريقة البنود والمرسلة إلى وزارة المالية للسنة المالية2021 وستطبق بشكل تلقائي مع مؤسسات التمويل الذاتي التي تعتمد موازنة النظام المحاسبي الموحد في حال إقرار هذا النظام في قبل الحكومة الاتحادية كما هو معلن من قبلها».

 ويرى الحلو ان “هذا النظام سيوفر رؤية للمؤسسة والدائرة المعنية في كيفية استثمار مواردها بالطريقة المثلى”، مستدركاً ان “هذا الامر هو حل اولي لمنهجية عملية الصرف والسيطرة على آلية ضغط الفجوات المالية التي قد تظهر في تلك المؤسسات خلال العام القادم.

واقر مستشار المحافظ لشؤون الخدمات بأن “استقطاب النجف للحركة السكانية سواء كان على مستوى العمل أو الزيارات او السياحة الدينية الداخلية والخارجية أثقل كاهل الخدمات فيها، لقلة المبالغ التي تخصص للمحافظة سنوياً وفقا للكثافة السكانية فيها حيث يتم اعتماد عدد سكان المحافظة بمليون و450 الف نسمة في حين واقع الحال يتجاوز عدد السكان مليوني نسمة من غير الوافدين من داخل البلاد وخارجها على مدار السنة»